مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ١٨٨٤٧

هناك أيضًا مصارف معطلة نظرًا إلى انقطاع من رصدت المصارف لهم، أو إلى أنه لا يعرف لها أحد، أو أنه أصبح من المتعذر صرفها في هذا الباب، فالقضية الآن بحاجة إلى اجتهادات فقهية في إحياء هذه المصارف وفي توجيهها الوجهة الصحيحة، وأعتقد أن القضاء يمكن أن يفعل شيئًا كثيرًا في مثل هذا الباب لأن هذا العمل من أعمال البر، ويمكن للقاضي بعد أن يتأمل في المسألة إذا رأى أن مصرفًا معينًا قد تعطل وأنه لا يمكن الصرف عليه يمكن أن يوجه هذا إلى ما يشبهه من المصارف وما يقاربه، والعلماء قد تكلموا في هذا أيضًا كثيرًا.
وحتى لا أطيل عليكم فإني أؤكد مرة أخرى على أهمية إصلاح أوضاع الأوقاف القائمة وتطويرها وإمدادها بالأساليب الإدارية المتطورة كما أشار إلى ذلك فضيلة الشيخ كمال جعيط في بحثه إلى قضية دراسة الجدوى، فإن هذا الأمر لا أظن أنه مما يعمل به الآن في هذه القضية، قضية تطوير الأوقاف وتنميتها، لو أننا أدخلنا هذه الأساليب الهندسية والإدارية والتطويرية في تقييم أوضاع الأوقاف، وفي إصلاحها وإدارتها واستعنا بكثير من التقنيات المعاصرة، أعتقد أننا بإذن الله إذا صحت منا النوايا وبذلنا هذه الجهود أن الأوقاف يمكن أن تتطور كثيرًا وأن تسد حاجات كثيرة لا يمكن أن تسد إلا من هذا الباب، والسلام عليكم ورحمة الله.
الشيخ عكرمة صبري:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرًا سماحة الرئيس، شكرًا للإخوة الذين تحدثوا في موضوع الوقف بشكل عام وحول أوقاف القدس بشكل خاص، وأحب أن أعطي فكرة موجزة حول توثيق أوقاف القدس.
أول مصدر لتوثيق أوقاف القدس هو المحكمة الشرعية في مدينة القدس، هذه المحكمة التي تعتبر أقدم محكمة في التاريخ الإسلامي والتي تولى فيها القضاء الصحابي الجليل عبادة بن الصامت –رضي الله عنه- في عهد الصحابي الخليفة الثاني عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- والمحكمة الشرعية بالقدس تحتفظ بملفات وسجلات يعود تاريخها إلى العهد الصلاحي أي من أيام صلاح الدين الأيوبي، وقد صورت هذه السجلات على طريقة الميكروفيلم، للمحافظة عليها وذلك بعد احتلال إسرائيل لمدينة القدس عام ١٩٦٧م، واحتفظ بنسخ من الميكروفيلم في الجامعة الأردنية في عمان وفي مواقع أخرى حتى لا تغزو إسرائيل هذه السجلات.
١٢ ‏/ ٢٠٩