وهي صيغة استثمارية تقوم على أن تقدم جهة الوقف أرضًا وقفية إلى جهة راغبة باستثمارها بمشروع نافع لها لمدة طويلة نسبيًا بحيث تقوم هذه الجهة بإقامة المشروع النافع كمدرسة أو مستشفى أو بناية تجارية أو سكنية خلال فترة معينة يتفق عليها.. وخلال مدة الإجارة التي قد تكون لعشرين سنة – مثلًا أو أكثر أو أقل – تدفع هذه الجهة أجرة تحسب على أساس أن الأجرة الأساسية لهذه الأرض تتحقق بتقديم المشروع لجهة الوقف كاملًا عند انتهاء المدة، ويجري في العقد وصف هذا المشروع وصفًا دقيقًا حتى لا يقع خلاف حوله أو يؤدي إلى التفريط بحق الوقف بعمل مشروع بسيط مثلًا لا يعادل أجرة مثل الأرض.. وإذا رغبت هذه الجهة بالاستمرار في الاستفادة من المشروع بعد انتهاء المدة، فالعقد ينص على أن الأجرة تكون عند ذلك وفق أجر المثل للأرض والبناء.. وقد وضعت القواعد وصيغت العقود بما يضمن تحديد هذه الأجرة بشكل يحقق مصلحة الوقف.. وقد جرى تطبيق هذه الصيغة على نطاق واسع في المملكة الأردنية الهاشمية وأجرت الأراضي لجهات أقامت مختلف أنواع المشروعات التجارية والتعليمية والثقافية.
١٢ / ١٧٧