وقد علل المالكية منع الإجارة الطويلة بنفس ما علل به الحنفية في الوقف وهو خوف اندراسه إذا طال مكثه بيد مكتريه (١) .
وذهبت الشافعية إلى جواز تأجير العين إلى مدة تبقى إليها غالبًا ما لم يخالف شرط الواقف لأن شرط الواقف كالنص، فلا تجوز مخالفته، وعليه فتؤجر الأرض مائة سنة أو أكثر لا فرق بين الملك والوقف، وتؤجر الدار ثلاثين سنة والثوب سنة أو سنتين. وفي قول لا يزاد على سنة (٢) . وقال ابن حجر الهيتمي: إنما تجري الإجارة الطويلة في الوقف إن وقع وقف للحاجة والمصلحة لعين الوقف. واصطلاح الحكام على أنه لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين لئلا يندرس استحسانًا منهم، قال ابن حجر: وإنما اشترطنا ذلك لفساد الزمان بغلبة الاستيلاء على الوقف عند طول المدة، ولأن شرط إجارة الوقف أن يكون بأجرة المثل وتقويم المدة المستقبلة البعيدة صعب، أي لتغير الأسعار وطروء الرغبات غالبًا، وأيضًا فيها منع الانتقال إلى البطن الثاني وضياع الأجرة عليهم إذا كانت معجلة.
وبين ابن حجر أن قضاة الشافعية مالوا في ذلك إلى مذهب أبي حنيفة لأنه أحوط، ونقله عن السبكي وغيره، وبين أن مجرد زيادة الأجرة على أجرة المثل لا يسوغ الإجارة الطويلة في الوقف، وقال: وألحقوا بأرض الوقف في ذلك أرض اليتيم (٣)، وكلامه هذا ضمن رسالة أفردها لذلك سماها (الإتحاف ببيان حكم إجارة الأوقاف) (٤) .
(١) مواهب الجليل: ٦/٤٧، في آخر باب الوقف؛ وحاشية الدسوقي: ٤/٩٦؛ والمواق بهامش مواهب الجليل: ٦/٤٧.
(٢) شرح المنهاج وحاشية القليوبي: ٣/٨٠.
(٣) تحفة المحتاج لابن حجر بحاشية الشرواني: ٦/١٧٢؛ والفتاوى الكبرى الفقهية: ٣/٣٣٨- ٣٤٨.
(٤) مطبوعة ضمن الفتاوى الكبرى: ٣/٣٢٦.
(٢) شرح المنهاج وحاشية القليوبي: ٣/٨٠.
(٣) تحفة المحتاج لابن حجر بحاشية الشرواني: ٦/١٧٢؛ والفتاوى الكبرى الفقهية: ٣/٣٣٨- ٣٤٨.
(٤) مطبوعة ضمن الفتاوى الكبرى: ٣/٣٢٦.
١٢ / ١٠٨