فملك الثمرة إذا كان الاستثمار مشروعًا كانت الثمرة ملكًا للمالك. أما إذا كان الاستثمار غير مشروع كمن غصب أرضًا واستغلها، فإن الثمرة عند الحنفية يملكها الغصب ملكًا خبيثًا ويؤمر بالتصدق بها. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الغلة للمالك، وفي رواية عن أحمد أنه يتصدق بها (١) .
د- طرق الاستثمار: يجوز استثمار الأموال بأي طريق مشروع (٢) سواء كان هذا الاستثمار باستخدام الأموال مباشرة في الإنتاج بشراء الآلات والمواد الأولية والتصنيع والبيع، وإما بطريق غير مباشر كشراء الأسهم والسندات.
(١) انظر ابن عابدين: ٥/١٢٠؛ الشرح الصغير: ٣/١٩٥؛القليوبي: ٣/٣٣؛ المغني لابن قدامة: ٥/٢٧٥.
(٢) ابن عابدين: ٢/٤٥٤؛ جواهر الإكليل: ٢/١٣٦ و١٣٧؛ المغني: ٥/٥٢١.
(٢) ابن عابدين: ٢/٤٥٤؛ جواهر الإكليل: ٢/١٣٦ و١٣٧؛ المغني: ٥/٥٢١.
١٢ / ١٠١