هذا فضلًا على أن الفقهاء –بمختلف مذاهبهم جعلوا المعيار العام لتصرف الناظر هو تحري مصلحة الوقف بحيث إن تصرفه إذا كان في حدود مصلحة الوقف كان جائزًا، وإذا خالف تلك المصلحة لم يجز (٣) .
وفي كل الأحوال فإن ناظر الوقف حاكمًا أو قاضيًا أو واقفًا أو متوليًا من قبل الواقف أو القاضي، كل هؤلاء نظرهم مقيد بالمصلحة عملًا بالقاعدة الفقهية الحاكمة: (تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة)، وقد عبر عن هذه القاعدة الإمام جلال الدين السيوطي بقوله: (كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة) (٤)، كما أن من الفروع التي جاءت تحتها عند الكاتبين في القواعد «أن ناظر الوقف والقاضي إذا أجرا عقار الوقف بغبن فاحش فإن تصرفهما هذا لا يصح» (٥)، ومن الأحكام المتعلقة بالنظر ولها صلة بالاستثمار:
أ-أن الناظر يعطى أجرة المثل إن لم يعين له الواقف أجرًا فإن عين له أجرًا فهو المتبع وإن كان أزيد من أجرة المثل (٦) .
(١) المغني: ٨/٢٣٨.
(٢) الإسعاف، ص٦.
(٣) فقه الوقف في الإسلام لفضيلة الأستاذ الدكتور الصديق الضرير، ص٢١.
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي، ص١٢١.
(٥) شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا، ص٣٠٩.
(٦) خلاصة أحكام الوقف للشيخ علي حسب الله، ص٥٢.
(٢) الإسعاف، ص٦.
(٣) فقه الوقف في الإسلام لفضيلة الأستاذ الدكتور الصديق الضرير، ص٢١.
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي، ص١٢١.
(٥) شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا، ص٣٠٩.
(٦) خلاصة أحكام الوقف للشيخ علي حسب الله، ص٥٢.
١٢ / ٣١