د- يشترط في الموقوف أن يكون معلومًا وقت وقفه علمًا تامًا بحيث لا تشوبه جهالة تفضي إلى النزاع، فلو قال الواقف: وقفت جزءًا من أرضي على علماء بلدي، أو بعض كتبي على العلماء، لا يصح مثل هذا الوقف؛ لما فيه من جهالة تفضي إلى النزاع بين الموقوف عليهم (٢) .
وهذا الشرط يدل هو الآخر على العلاقة بين الوقف والاستثمار لأنه يمثل ضمانة للوقف تحول دون حدوث نزاع حوله يكون سببًا في تعطيل استثماره، والمشاع فيما لا يحتمل القسمة لا يجوز وقفه عند المالكية، ومنطقهم في منعه أن الشركة في الوقف كثيرًا ما تضر به، وتعطل مصالحه.
(١) أحكام الوقف الخيري في الشريعة الإسلامية، بحث للأستاذ الدكتور عجيل النشمي بندوة الوقف الخيري بأبو ظبي، ص٢٨.
(٢) أحكام الوصايا والوقف للشيخ الدكتور محمد مصطفى شلبي، ص٣٥٨-٣٦٠.
(٢) أحكام الوصايا والوقف للشيخ الدكتور محمد مصطفى شلبي، ص٣٥٨-٣٦٠.
١٢ / ٢٨