وروي عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح، أنه سمعه يذكر أنه «أرخص للرعاة أن يرموا بالليل، يقول: في الزمان الأول» (٢) .
والرخصة التي تضمنها الحديث الثانى أولوية؛ لأنه إذا رخص لهم في تأخير اليوم الثانى فرميهم بالليل أولى.
٤- انعقاد الإجماع على جواز التمتع: روى مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه حدثه «، أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخى. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله ﷺ، وصنعناها معه.» (٣) .
والمسألة مفصلة في كتب الفقه، ولا نريد أن نطيل هنا بجلب ما قيل فيها، ولكن سنقتصر على ما رواه مسلم حين سُئل عمر عما أحدث في التمتع من نهي، فقال: «قد علمت أن النبي ﷺ قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك، ثم يروحون في الحج تقطر رؤسهم.» (٤) .
قال الزرقاني: فبيّن عمرُ العلة التي لأجلها كره التمتع، وكان من رأيه عدم التوجه للحاج بكل طريق، فكره قرب عهدهم بالنساء؛ لئلا يستمر الليل إلى ذلك، بخلاف من بعد عهده به، ومن تفطم ينفطم (٥) .
٥- حد عمر رضي الله عنه لأهل العراق ذات عرق باجتهاد منه اعتمادا على محاذاتها لقرن، ولو محاذاة بعيدة، حين قالوا له: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله ﷺ حدّ لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا؟ قال: «فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق» .
(١) الموطأ كتاب الحج، الرخصة في رمي الجمار: ٢/٣٧١.
(٢) المرجع السابق.
(٣) الموطأ كتاب الحج، ما جاء في التمتع: ٢/٢٦٥.
(٤) مسلم، صحيحه، كتاب الحج، باب جواز التمتع: ٥/٣٣٥.
(٥) الزرقاني شرحه على الموطأ: ٢/٢٦٥.
(٢) المرجع السابق.
(٣) الموطأ كتاب الحج، ما جاء في التمتع: ٢/٢٦٥.
(٤) مسلم، صحيحه، كتاب الحج، باب جواز التمتع: ٥/٣٣٥.
(٥) الزرقاني شرحه على الموطأ: ٢/٢٦٥.
٣ / ٦٣٥