والموضوع الرابع: (بيع الدين بالدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص)، وفيه سبعة أبحاث، وهو من المواضيع الهامة المطروحة في ساحة المعاملات المالية المعاصرة، وقد بينت الأبحاث المقدمة الأحكام الشرعية التي تبعد هذا اللون من المعاملات عن صور الربا والغرر وغيرهما من المحظورات الشرعية، فضلًا عن صورة بيع الدين المتمثلة في خصم الكمبيالات ونحوها، وكذلك تأكيد حكم التعامل لسندات القرض في قرار المجمع في دورة مؤتمره السادس.
وكان الموضوع الخامس الذي طُرح للبحث في هذه الدورة هو: (المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصادية) وحظي بدراستين تناولتا الموضوع بالبحث والاستقصاء، في سبيل كشف آليات عمل هذه العملية الاقتصادية من جهة، ولإيجاد البدائل الممكنة في ظل الشريعة الإسلامية الغراء كي تبتعد العملية عن السلبيات الخطيرة التي تهدد اقتصاديات البدائل، والبحث عن مخرج شرعي يضمن الاستقرار في المضاربات على العملة وفق أحكام المضاربة الشرعية.
١١ / ١٠٧٤