والغزالي أيضًا لا يمنع بيع أحد النقدين بالآخر كما جاء في كتابه (الجهل بالدين)، وأما قوله: «فإذا اتجر في أعيانهما فقد اتخذهما مقصودًا على خلاف وضع الخدمة إذ طالب النقد لغير ما وضع له ظلم»، قوله هذا غير مسلم لأنه ما دام الله – سبحانه وتعالى – أجاز بيعهما وشراءهما على لسان رسوله كما بينه فيما سبق فإن من لوازمه وجود من يتخذها مقصودًا إذا توفر لمن أرادها، وهذه هي الحكمة الربانية، إذ لو لم يوجد الصيارفة الذين يشتغلون بالتجارة في النقود لشق على الناس أو تعذر حصول مقصودهم من المعاملة الأخرى.
وأما ما ذكره الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم من منع المنتسب في التجارة في النقود، فهذا المنع موافق لمقاصد الشريعة الإسلامية، فأنا أوافق الدكتور شوقي والدكتور أحمد محيي الدين في هذه المسألة الأخيرة.
ثالثًا: يقول الدكتور أحمد محيي الدين – جزاه الله خيرًا -: إن عمليات الصرف العاجلة لا تتم بالتسليم في مجلس العقد وإنما يقع التسليم فيها خلال يومي عمل – هذا في عمليات الصرف – لاحقين ليوم العقد. ويقول: ويمكن التغاضي عن هذه المدة تطبيقًا لقاعدة (المشقة تجلب التيسير) ثم استشهد بقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] . ويقول: ووجه المشقة الذي يصعب تحاشيه هو عدم إمكانية إجراء عملية الصرف من دون الالتزام بهذه الإجراءات التي أصبحت أعرافًا دولية ونظامًا عالميًّا.
١١ / ٢٩١