وقد كان هذا المحدد في الماضي يلعب دورًا رئيسًّا في تحديد سعر العملة وفي سوق الصرف، لكنه الآن فقد هيمنته وتخلى عنها للمحددات الأخرى.
ب- حركة رؤوس الأموال الدولية. وبهذا الصدد ميز رجال المال والاقتصاد بين حركات قصيرة لرؤوس الأموال لا تتجاوز مدتها السنة، وحركات طويلة لها تتعدى العام. ومما تجدر ملاحظته أن النوع الأول له الغلبة اليوم في عالمنا الاقتصادي. ويعتبر بضميمة عامل المضاربة المحدد الرئيسي لقيمة العملة الخارجية. ومن المعروف أن الطلب المتزايد على رؤوس الأموال لأجنبية معناه المزيد من العرض للعملة الوطنية وبالتالي المزيد من الضغط على قيمتها الخارجية، ثم إن الحركات السريعة وكذلك البطيئة، لكن السريعة أخطر بكثير هي الأخرى تحدث مزيدًا من عرض العملة الوطنية، ومن ثم تعرض قيمتها للانخفاض.
وهكذا نجد أن توقف أو تدني دخول رؤوس الأموال الأجنبية مع الطلب عليها وأيضًا سداد هذه الديون وفوائدها كل ذلك يمثل ضغطًا على سوق صرف العملة. وباختصار فإن قدوم رؤوس الأموال يتضمن طلبًا على العملة، كما أن خروجه يتضمن عرضًا لها. والمشكلة أنه في معمعة الإلحاح على قدوم رؤوس الأموال الأجنبية قد يحدث انخفاض أو تخفيض في قيمة العملة، إغراءً على تحقيق ذلك.
ج – عمليات المضاربة على العمليات. أصبحت هذه العمليات في السنوات الأخيرة من أهم العوامل المحددة لعرض وطلب العملة، ومن ثم باتت مسؤولة عن معظم ما يحدث في قيمتها من تقلبات، وخاصة التقلبات الهبوطية. وسندلي بمزيد من المعلومات حول هذا العامل في الفقرات التالية.
١١ / ٢٤٧