ثم إن حديث الوضع والتعجيل تضمن مشروعية الصورة التي ورد فيها على أساس أن تكون العلاقة في هذه العملية ثنائية بين الدائن والمدين، إذ لا يتصور صلح الحطيطة أو الإسقاط والإبراء في علاقة ثلاثية – كما هو الحال في خصم الكمبيالات – حيث يدخل طرف ثالث ممول (وهو البنك الخاصم) فيقدم قرضًا بزيادة إلى أجل بشكل صريح أو ضمني، فافترقا. .
وقد جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة بجدة من ٧- ١٢ ذي القعدة ١٤١٢ هـ / الموافق ٩ – ١٤ مايو ١٩٩٢ م حول متعلقات موضوع (البيع بالتقسيط) ما يلي:
«الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعًا، ولا تدخل في الربا المحرم إذا لمن تكن بناءً على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها حينئذ تأخذ حكم حسم الأوراق التجارية».
(١) رواه الحاكم والبيهقي. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وقد اعترض الذهبي على تصحيحه، وأشار إلى ضعفه. قال ابن القيم: «قلت: هو على شرط السنن، وقد ضعفه البيهقي، ورجال إسناده ثقات، وإنما ضعف بمسلم بن خالد الزنجي، وهو ثقة فقيه، روى عنه الشافعي واحتج به»؛ (إغاثة اللهفان: ٢ / ١٣؛ وانظر السنن الكبرى للبيهقي: ٦ / ٢٨؛ المستدرك وبهامشه تلخيصه للذهبي: ٢ / ١٣) .
(٢) إغاثة اللهفان: ٢ / ١٣؛ وانظر إعلام الموقعين: ٣ / ٣٧١.
(٢) إغاثة اللهفان: ٢ / ١٣؛ وانظر إعلام الموقعين: ٣ / ٣٧١.
١١ / ٩١