يمكن أن ترد على الديون تصرفات كثيرة، نذكر هنا أهمها:
بيع الدين بالدين إذا لم يكونا نسيئين:
فالتحقيق (١) أن الممنوع منه هو بيع الدين النسيء بالدين النسيء، لأن الإجماع على منع (الكالئ بالكالئ) وهو كما فسره علماء اللغة وغريب الأحاديث بيع النسيئة بالنسيئة، وهي التأخير (٢)؛ قال البيهقي: قال أبو عبيدة:»هو النسيئة بالنسيئة«(٣) .
وأما الفقهاء فقد اختلفوا في تفسيره اختلافًا كبيرًا أثر في وجهات نظرهم في حكمه، لكن المجمع عليه هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال: قال أحمد: لم يصح منه – أي في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ – حديث، ولكن هو إجماع، وهذا مثل أن يسلف إليه شيء مؤجل، فهذا الذي لا يجوز بالإجماع» (٤)، ثم قال ابن تيمية: «وإذا كان العمدة في هذا الإجماع، والإجماع إنما هو في الدين الواجب بالدين الواجب كالسلف المؤجل من الطرفين» (٥) .
لذلك أخرج ابن تيمية: بيع ما هو ثابت في الذمة ليسقط بما هو في الذمة عن صور الكالئ بالكالئ، فقال: «ليس في تحريمه نص ولا إجماع ولا قياس، فإن كلًا منهما اشترى ما في ذمته وهو مقبول بما في ذمة الآخر» (٦) .
ولكن في حصر صور بيع الكالئ بالكالئ على هذه الصورة نظر (٧)، غير أنها تنحصر عند التحقيق في بيع الدين النسيء بالدين النسيء، ويمكن الاستفادة من بيع الدين بالدين في سوق المال ما داما غير نسيئين فيما يأتي:
بيع الديون لمن هو عليه:
جاء في المذهب: «وأما الديون فينظر فيها، فإن كان الملك عليه مستقرًا كغرامة المكلف، وبدل العرض جاز بيعه ممن عليه قبل القبض، لأن ملكه مستقر عليه فجاز بيعه كالمبيع بعد القبض» (٨) .
(١) قام الأخ الدكتور نزيه حماد بتحقيق هذه المسألة، وأجاد فيها فليراجع كتابه: دراسات في أصول المداينات، ط. دار الفاروق، ص ٢٤٢ وما بعدها.
(٢) يراجع: لسان العرب مادة كلأ؛ وغريب الحديث لأبي عبيد: ١ / ٢٠.
(٣) السنن الكبرى: ٥ / ٢٩٠.
(٤) قاعدة العقود – التي طبعت باسم نظرية العقد – ط. دار المعرفة: ص ٢٣٤ – ٢٣٥.
(٥) قاعدة العقود – التي طبعت باسم نظرية العقد – ط. دار المعرفة: ص ٢٣٤ – ٢٣٥.
(٦) قاعدة العقود: ط. دار المعرفة، ص ٢٣٤ – ٢٣٥.
(٧) نزيه حماد؛ أصول المداينات طبعة دار الفاروق، ص ٢٤٥.
(٨) المهذب وشرحه المجموع: ٩ / ٢٧٢.
(٢) يراجع: لسان العرب مادة كلأ؛ وغريب الحديث لأبي عبيد: ١ / ٢٠.
(٣) السنن الكبرى: ٥ / ٢٩٠.
(٤) قاعدة العقود – التي طبعت باسم نظرية العقد – ط. دار المعرفة: ص ٢٣٤ – ٢٣٥.
(٥) قاعدة العقود – التي طبعت باسم نظرية العقد – ط. دار المعرفة: ص ٢٣٤ – ٢٣٥.
(٦) قاعدة العقود: ط. دار المعرفة، ص ٢٣٤ – ٢٣٥.
(٧) نزيه حماد؛ أصول المداينات طبعة دار الفاروق، ص ٢٤٥.
(٨) المهذب وشرحه المجموع: ٩ / ٢٧٢.
١١ / ٤٨