ثانيًا: العمولة على السحب. كما يظهر لنا أنها كما يرى ليست بفائدة وإنما هي في مقابل خدمات، لأنها فيما يرى لا ترتبط بمبلغ قرض ولا بأجله، ولكن فيما يظهر لي كيف لا ترتبط هذه العمولة بمبلغ القرض ولا بأجله خاصة في حالة إذا كانت مقطوعة من نفس المبلغ للقرض وتحسم على حسب أجله، فلا أستطيع أن أتصور أنها لا ترتبط بمبلغ القرض ولا بأجله.
ومن ناحية أخرى قد تناول بعض المعقبين مسألة فرض الغرامة، وهنا أريد أن أؤيد ما قاله الأستاذ علي السالوس نظرًا لما سبق للمجمع أن أصدر قرارًا بعدم جواز فرض الغرامة على التأخر في سداد القرض، وحتى هنا أرى أن فرض هذه الغرامة حرام ومعصية من المعاصي، ومنهي عنه في المعاملات الإسلامية. فلذلك أؤيد ما قاله الأستاذ علي السالوس ولا أرى بجوازها ولو على قصد التصدق بها على جهات البر، مثلها مثل وضع أموالنا في البنوك الربوية فإنه من باب معونة لهذه البنوك فهي معونة على المعاصي، فلا أرى في جوازها، لذلك لإخراج هذه المعاملة من المنهي عنه، فلا بد من عدم فرض غرامة على التأخر في سداد القرض لا غير. وشكرًا.
الشيخ عبد الله بن بيه:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أود - ليس جريًا على عادتي ولكن صدقًا - أن أنضم إلى موكب الذين أثنوا على هذا البحث، فهو بحث علمي كثيف وجاد.
بحث في قضية غائمة يلفها ضباب الغرب وسحبه الكثيفة، فالغرب كما يصدر السلع فإنه يصدر وسائل التعامل والتبادل، وقد أعجبني في هذا البحث - وكله حسن وشائق - منهجية الباحث حيث أخرج أصل هذا العقد من خَبِيّه وتتبعه في بيئته، وأخذ الكعك من صناعه كما يقول أحد علمائنا في المغرب.
١٠ / ١٢٣١