أولًا: الآراء في تكييف العقد كلًّا:
الرأي الأول:
رأي فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة:
يرى فضيلته أن نظام البطاقة يتضمن:
أولًا: توكيلًا وكفالة، وقرضًا حسنًا بالنسبة للبنوك الإسلامية، وهو ما صرح به في العبارة التالية:
«الأصل في استخدام البطاقة أن هناك توكيلًا وكفالة، وهناك قرضًا حسنًا في بعض الأحيان من البنوك التي لا تشترط أن يكون السحب من حساب العميل مباشرة، وإنما أن يدفع المصدر، ثم يستوفي. . .». (١)
وفي جوابه على السؤال عن تصوره للتكييف الشرعي لهذا العقد للبطاقة يقول بعد شرحه لإجراءات العمل بالبطاقة:
«. . . إن البطاقة تتضمن مرورًا بهذه التصرفات حسب الحاجة فهي تقوم أساسًا على الحوالة مع جزء من الوكالة، وفيها ضمان من مصدر البطاقة لحاملها، كما أنها تصبح قرضًا، ولكنه بالنسبة للبنوك الإسلامية يكون في إطار القرض الحسن. . .». (٢)
(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السابعة، العدد السابع، عام ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢ م، ج١، ص ٦٥٧ -٦٥٩
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السابعة، العدد السابع، عام ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢ م، ج ١، ص ٦٥٧ -٦٥٩
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السابعة، العدد السابع، عام ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢ م، ج ١، ص ٦٥٧ -٦٥٩
١٠ / ١١٣٠