مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ١٧٠٨٦

ونلاحظ هنا أن هذه البطاقات يمكن أن تكون بطاقات خصم شهري، أو بطاقات قرض (ائتمان)، وذلك تبعًا لسياسة البنك المصدر للبطاقة ورغبته، وفقًا لما يحقق مصالحه، ويتوافق مع احتياجات عملائه) . (١)
أطراف عقد (الإقراض) في هذه البطاقة: (Credit card)
يتكون العقد في هذا النوع من البطاقات من ثلاثة أطراف رئيسة:
مصدر البطاقة: مقرض. حسب القانون المدني البريطاني لاستهلاك المدنيين الصادر عام ١٩٧٤.
حامل البطاقة: مقترض (Borrowar)
التاجر: مقدم السلع، أو الخدمات (Supplier)
(١) بحث عن بطاقات الائتمان المصرفية والتكييف الشرعي المعمول به في بيت التمويل الكويتي، (جدة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة، عام ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢ م)، ج١، ص ٤٥١
١٠ ‏/ ١٠٣٥