٣- ويتجه الفقه الحنبلي إلى أن الأصل الشرعي بمقتضى دلائل نصوص الشريعة هو حرية العقود أنواعًا وشروطًا، ووجوب الوفاء بكل ما يلتزمه المتعاقدان ويشترطانه، ما لم يكن هناك نص أو قياس يمنع من عقد معين أو شرط محدد، فعندئذ يمتنع بخصوصه على خلاف القاعدة، ويعتبر الاتفاق عليه باطلًا، كالتعاقد على الربا أو القمار أو الغرر ونحو ذلك. ومستندهم على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] وقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» (٢) وقد استفيد القيد الاستثنائي المانع من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» . (٣) والمراد به ما أحل حرامًا أو حرم حلالًا.
(١) بداية المجتهد: ٢/ ١٦٠
(٢) رواه أبو داود وابن حبان وابن الجارود والدارقطني والبيهقي والحاكم، وهو حديث صحيح، (إرواء الغليل: ٥/ ١٤٢)
(٣) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ، (انظر صحيح البخاري: ٣/ ١٩٩؛ صحيح مسلم: ٢/ ١١٤١؛ سنن أبي داود: ٢/ ٣٤٦؛ عارضة الأحوذي: ٨/ ٢٨٠؛ سنن النسائي: ٧/ ٢٦٨؛ الموطأ: ٢/ ٧٨٠)
(٢) رواه أبو داود وابن حبان وابن الجارود والدارقطني والبيهقي والحاكم، وهو حديث صحيح، (إرواء الغليل: ٥/ ١٤٢)
(٣) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ، (انظر صحيح البخاري: ٣/ ١٩٩؛ صحيح مسلم: ٢/ ١١٤١؛ سنن أبي داود: ٢/ ٣٤٦؛ عارضة الأحوذي: ٨/ ٢٨٠؛ سنن النسائي: ٧/ ٢٦٨؛ الموطأ: ٢/ ٧٨٠)
١٠ / ٩٢٩