وعلة حظر تلك الصورة عند المالكية سد الذريعة الموجبة للربا، حيث إنه يقدر على المشتري أنه قد أخذ الثوب بالدينار، ثم تركه وأخذ الثوب الآخر ودفع دينارين، فصار إلى أن باع ثوبًا ودينارًا بثوب ودينارين، وذلك لا يجوز على أصل مالك. (٢)
والخامس: أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالَّة، وهي نفس بيع العينة، وهو تفسير ابن تيمية وابن القيم للبيعتين في بيعة. (٣)
(١) المنتقى: ٥/ ٣٦
(٢) انظر الغرر وأثره في العقود، للدكتور محمد الصديق الضرير، ص ٨٧؛ بداية المجتهد: ٢/ ١٥٤
(٣) مختصر الفتاوى المصرية، لابن تيمية، ص ٣٢٧، تهذيب مختصر سنن أبي داود، لابن القيم: ٥/ ١٠٠ إعلام الموقعين: ٣/ ١٦١، ١٦٢
(٢) انظر الغرر وأثره في العقود، للدكتور محمد الصديق الضرير، ص ٨٧؛ بداية المجتهد: ٢/ ١٥٤
(٣) مختصر الفتاوى المصرية، لابن تيمية، ص ٣٢٧، تهذيب مختصر سنن أبي داود، لابن القيم: ٥/ ١٠٠ إعلام الموقعين: ٣/ ١٦١، ١٦٢
١٠ / ٩٢٠