وبناء على ما قدمناه يتقرر:
أولا - أخذ قدر من دم المريض لتحليله لا يفطر قطعا؛ لأنه كالفصد.
وأما الحجامة فقد ذكرناها تبعًا للفقهاء، وإلا فإن امتصاص الدم بعد شرط الرقية أمر تجاوزه الزمن، وانتهى من يحذق الحجامة بالامتصاص.
ثانيا - أنه إذا رأى الطبيب أن من مصلحة المريض أن يفرغ ما في معدته بالاستقاء فليفعل، وأن من استقاء عليه القضاء؛ لأن حالات التسمم ونحوها تستدعي إفراغ كل ما تحويه المعدة، فلا يظهر أثر لتفصيل أبي يوسف.
***
(١) المغني: ٤/ ٣٦٨؛ عارضة الأحوذي: ٣/ ٢٤٣
(٢) رواه أبو داود في السنن والترمذي؛ عارضة الأحوذي: ٣/ ٢٤٤
(٢) رواه أبو داود في السنن والترمذي؛ عارضة الأحوذي: ٣/ ٢٤٤
١٠ / ٦٣٠