فالفرق بينهما: أن الخصاء أمر ثابت، فنحا به ناحية التأنيث، والعبودية ليست بثابتة، قد يعتق العبد.
إلى أن قال: وإن كان الأولى في ذلك الذبح الكمال في الطهارة والدين، فقد كان الناس يبتغون لذبائحهم أهل الفضل والإصابة.
وقال: فستة لا تجوز ذبائحهم، وستة تكره ذبائحهم، وستة يختلف في جواز ذبائحهم:
فأما الذين لا تجوز ذبائحهم: فالصغير الذي لا يعقل، والمجنون في حالة جنونه، والسكران الذي لا يعقل، والمجوسي، والمرتد، والزنديق. وأما الذين تكره ذبائحهم: فالصغير الذي يعقل، والمرأة، والخنثى، والخصي، والأغلف، والفاسق.
قال القرافي: ومنشأ الخلاف: هل النظر إلى أن ضعف طبع الثلاثة الأُول يمنع الذكاة على وجهها، ومشابهة الخصي بهم ونقص الآخرين من جهة الدين،
أو أن القصد والفعل من الجميع ممكن فتصح.
وأما الذين يختلف في جواز ذبائحهم: فتارك الصلاة، والسكران الذي يخطئ ويصيب، والمبتدع الذي يختلف في تكفيره، والعربي النصراني، والنصراني يذبح للمسلم بأمره، والعجمي يجيب إلى الإسلام قبل البلوغ، هذا كله مذهب مالك (١) .
وقال: ولا ينبغي لمسلم أن يشتري اللحم من مجزرة يهودي وهو يجد من ذلك مندوحة، فقد كانوا يبتغون لذبائحهم أهل الفضل والإصابة،
فكيف باليهودي والنصراني والكتابي؟ وقال: في اختيار الذبائح. (٢)
(١) القرافي- الذخيرة: ٤/ ١٢٢؛ التحصيل: ٣/ ٣٥٤٦؛ البيان والتحصيل: ١٧/ ١٢٤
(٢) القرافي- الذخيرة: ٤/ ١٢٣
(٢) القرافي- الذخيرة: ٤/ ١٢٣
١٠ / ٤٤٨