وقال الشافعية: تسن التسمية ولا تجب وتركها مكروه، لقوله تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٨] فلو ترك التسمية عمدا أو سهوا، حل الأكل، ولأن الله تعالى في قوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣] أباح المذكى ولم يذكر التسمية، وأباح الله تعالى ذبائح أهل الكتاب، وهم لا يسمون غالبا، فدل على أنها غير واجبة.
قال مالك: وذلك في أول الإسلام.
قال أبو عمر: لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، وقد أسنده جماعة ثقات رووه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وأخرجه البخاري وغيره مسندا،
ورواه مرسلا (١) - كما رواه مالك - ابن عيينة ويحيى القطان، وسعيد بن عبد الرحمن، وعمرو بن الحارث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، لم يتجاوزوه.
وفيه من الفقه: أن التسمية على الذبيحة من سنن الإسلام.
وفيه دليل على أن هذا الحديث لم يكن إلا بعد نزول قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١] لقوله فيه: لا ندري هل سموا الله عليه أم لا؟
وهذا الحديث كان بالمدينة وأهل باديتها كانوا الذين يأتون إليهم باللحمان.
(١) تحفة الأشراف: ١٣/ ٢٩٤؛ الحديث (١٩٠٢٩) .
١٠ / ٤٢٢