ويستفاد منه أن وجود واحد من هذا الصنف في مجتمع أغلبه مسلمون أوكتابيون كاف في تحريم ما لم يعرف ذابحه، ولا يخفى ما فيه من التشديد، وهو يؤدي إلى حرج عظيم، وإن كان مبنيا على الأصل وهو حرمة اللحوم ما لم تثبت تذكيتها،إلا أن هذا الأصل مدفوع بأصل آخر، وهو أن ما وجد في بلاد الإسلام محمول على موافقة الشريعة الإسلامية.
على أن الأخذ بما ذهب إليه النووي يؤدي إلى تحريم أن يتزوج أحد في بلد له فيها محارم مجهولة بالنسب أو الصهر أو الرضاع، ما لم يتيقن أن التي تزوجها ليست من محارمه، فإن الأبضاع الأصل فيها الحرمة ما لم يثبت حلها؛ إلا أننا نجد من العلماء من نص على أن جهل النسب لا يؤدي إلى حرمة الزواج ما لم يتبين موجبها، (٢) وهو الأيسر والأرفق بالناس.
(١) المجموع: ٩/ ٨٠؛ وما يقرب منه ما في حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل: ٣/ ٩، ١٠، ط دار الفكر، إلا أنه حمل ذلك على الورع
(٢) السالمي، مشارق الأنوار، ص ١٢٠- ١٢١
(٢) السالمي، مشارق الأنوار، ص ١٢٠- ١٢١
١٠ / ٢٠٣