وأما حديث عائشة، رضي الله تعالى عنها، فقد أجيب عن استدلالهم بأن دلالته على منع ما لم يذكر اسم الله عليه أقوى وأوضح، فإن الذين سألوا رسول الله ﷺ عن هذا اللحم لم يكن الباعث على سؤالهم إلا ما استقر في أذهانهم وتعورف فيما بينهم من أن التذكية تتوقف على ذكر اسم الله، وبدونه لا يكون مُذَكّى حلالا، وإنما كانت المبادرة إلى سؤالهم هذا بسبب ما اختلج في نفوسهم من الشك في حصول هذا الشرط من الأعراب الذين أسلموا من جديد، وقد أجابهم النبى ﷺ بما يقطع دابر الشك ويجتث جذور الوسوسة، ومفاد جوابه أن أعمال المسلمين -ولو دخلوا في هذا الدين من عهد قريب -محمولة على أنها وفق شريعته، فلا داعي إلى الارتياب فيها والتوقف عن الاعتداد بها، وهو معنى أمره ﷺ لهم أن يسموا ويأكلوا (٢)، قال الحافظ ابن حجر: «ويستفاد منه أنه ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية» (٣)، وقال الإمام المودودي: «ومن الظاهر كذلك أن اللحم الذي يوجد في أسواق المسلمين في القرى والمدن أنى لكل واحد منا أن يمعن في التحقيق ويتبين عنه بكل دقة واستبصار أنه ذبح من الحيوان الحلال، وأنه قد روعي في ذبحه كل ما لتذكيته من الشروط، وأنه قد ذبحه رجل قديم العهد بالإسلام، وأن هذا الذابح كان عارفًا بقواعد الشريعة للذبح؟ ومتى كلفتنا الشريعة بمثل هذا التحقيق؟» (٤)
(١) تفسير القرآن العظيم: ٢/ ١٩، ٢٠
(٢) انظر ابن عبد البر، الاستذكار: ١٥/ ٢١٣؛ ابن حجر، فتح الباري: ٩/ ٦٣٥؛ أبو الأعلى المودودي، ذبائح أهل الكتاب، ص ١٩
(٣) فتح الباري: ٩/ ٦٣٥
(٤) ذبائح أهل الكتاب، ص ٢٠
(٢) انظر ابن عبد البر، الاستذكار: ١٥/ ٢١٣؛ ابن حجر، فتح الباري: ٩/ ٦٣٥؛ أبو الأعلى المودودي، ذبائح أهل الكتاب، ص ١٩
(٣) فتح الباري: ٩/ ٦٣٥
(٤) ذبائح أهل الكتاب، ص ٢٠
١٠ / ١٨٨