٦- أن يعتدي على ما لا يملك: كالسارق والغاصب، اختلفوا في حلية ما ذكاه، فالجمهور على أنه حلال، وعزاه النووي إلى الزهري ويحيى ابن سعيد الأنصاري وربيعة ومالك وأبي حنيفة، وهو مذهب الشافعي (٣)، وذهبت الظاهرية إلى حرمته، ونسبه ابن حزم إلى طاووس وعكرمة وإسحاق ابن راهويه (٤)، ونسب إليهم النووي القول بالكراهة، ولعلها كراهة تحريم كما هو معهود في عبارات السلف، ونسب ابن رشد التحريم إلى داود وإسحاق، وفي المذهب عندنا في ذلك ثلاثة أقوال: المنع وعليه الأكثر، والإباحة مطلقا، والإباحة بشرط أن يكون الغاصب أو السارق سمع منه ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة أو أخبر به ثقة (٥) .
(١) بداية المجتهد: ١/ ٤٥٠
(٢) رواه البخاري كتاب الإيمان، في باب بدء الوحي، الحديث السادس
(٣) المجموع: ٩/ ٧٨
(٤) المحلى:٧ / ٤١٥
(٥) شرح النيل: ٤/ ٤٩١؛ وبيان الشرع: ٢٧/ ٤٧- ٦٠؛ وجامع أبي الحسن: ٣/ ٢١٠؛والإيضاح: ٢/ ٤٥٤؟ وجامع ابن بركة: ١/ ١١٨، ١١٩
(٢) رواه البخاري كتاب الإيمان، في باب بدء الوحي، الحديث السادس
(٣) المجموع: ٩/ ٧٨
(٤) المحلى:٧ / ٤١٥
(٥) شرح النيل: ٤/ ٤٩١؛ وبيان الشرع: ٢٧/ ٤٧- ٦٠؛ وجامع أبي الحسن: ٣/ ٢١٠؛والإيضاح: ٢/ ٤٥٤؟ وجامع ابن بركة: ١/ ١١٨، ١١٩
١٠ / ١٦٨