وقال ابن قدامة في المغني: «وأما الفعل فيعتبر قطع الحلقوم والمريء» (٢) وهو قول لبعض علمائنا الإباضية (٣) كالإمام أبي العباس أحمد بن محمد بن بكر (٤)
(١) النووي، المجموع: ٩/ ٨٦، وانظر كذلك كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، لتقي الدين الحصني: ٢/ ٤٢٣
(٢) ابن قدامة، المغني: ١١/ ٤٤؛ وانظر أيضًا المقنع مع الشرح الكبير بذيل المغني: ١١/ ٥١؛ وبداية المجتهد: ١/ ٤٤٥
(٣) اطفيش، شرح النيل: ٤/ ٤٣٥
(٤) هو العلامة المحقق المجتهد أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر من الطبقة العاشرة لعلماء المذهب الإباضي بالمغرب، صنف خمسة وعشرين مؤلفا منها: كتاب أصول الأراضين والسيرة في الدماء والجراحات، وجامع أبي مسألة، وغيرها، توفي رحمه الله تعالى سنة ٥٠٤ هـ؛ انظر تطبيقات المشائخ بالمغرب
(٢) ابن قدامة، المغني: ١١/ ٤٤؛ وانظر أيضًا المقنع مع الشرح الكبير بذيل المغني: ١١/ ٥١؛ وبداية المجتهد: ١/ ٤٤٥
(٣) اطفيش، شرح النيل: ٤/ ٤٣٥
(٤) هو العلامة المحقق المجتهد أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر من الطبقة العاشرة لعلماء المذهب الإباضي بالمغرب، صنف خمسة وعشرين مؤلفا منها: كتاب أصول الأراضين والسيرة في الدماء والجراحات، وجامع أبي مسألة، وغيرها، توفي رحمه الله تعالى سنة ٥٠٤ هـ؛ انظر تطبيقات المشائخ بالمغرب
١٠ / ١٣٩