ومن أجل هذه الدلائل القوية، رجح بعض العلماء الشافعية قول الجمهور في هذا الباب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:«وقواه الغزالي في الإحياء محتجا بأن ظاهر الآية الإيجاب مطلقًا وكذلك الأخبار، وأن الأخبار الدالة على الرخصة تحتمل التعميم وتحتمل الاختصاص بالناسي فكان حمله عليه أولى، لتجري الأدلة كلها على ظاهرها، ويعذر الناسي دون العامد». ولم يعقبه الحافظ بشيء (٣) وقد ذكر عبارة الغزالي رحمه الله في باب ذبيحة الأعراب، ويظهر من صنيعه أنه مائل أيضا إلى ترجيح قول الجمهور في وجوب اشتراط التسمية، حيث ذكر قول الغزالي رحمه الله في ختام البحث، وضعف الحديث الذي استدل به على جواز متروك التسمية (٤)
(١) مراسيل أبي داود، ص ٤١
(٢) راجع نصب الراية للزيلعي
(٣) فتح الباري: ٩/ ٦٢٤
(٤) فتح الباري: ٩/ ٦٣٤، رقم الباب ٢١
(٢) راجع نصب الراية للزيلعي
(٣) فتح الباري: ٩/ ٦٢٤
(٤) فتح الباري: ٩/ ٦٣٤، رقم الباب ٢١
١٠ / ٤٨