-ما هي الشروط التي يجب توافرها حتى تكون المعاملة صحيحة شرعا إذا صاحب الحوالة صرف؟
وبخاصة ما يتعلق بالتقابض وتحديد يوم سعر الصرف. ولذلك صور:
١- أن يحول شخص من السعودية ١٠٠٠ روبية إلى الباكستان فيدفع البنك السعودي مقابلها من الريالات عند طلب التحويل.
٢- أن يحول شخص من السعودية ١٠٠ ريال إلى الباكستان فيدفعها للبنك السعودي ويدفع البنك المراسل في الباكستان إما نفس المبلغ بالريال السعودي (إذا كان يتعامل بالريال والحكومة تسمح بذلك) أو معادلة بالروبية.
٣- أن يحول شخص من السعودية ١٠٠ دولار إلى الباكستان فيدفع ما يعادلها من الريالات ويدفع البنك المراسل في الباكستان إما نفس المبلغ بالدولار (إذا كان يتعامل به والحكومة تسمح بذلك) أو ما يعادله بالروبية.
- تحدد البنوك مدة معينة يقوم المراسل خلالها بصرف الحوالة للمستفيد، فإذا لم يفعل جاز (في العرف المصرفي) للبنك المحول أن يغير سعر الصرف (يعيد تقييم الحوالة) فهل لهذا وجه جواز شرعي؟
- إذا كانت الحوالة جزءا من صفقة متعددة الأغراض بين البنك والعميل (مثل تمويل مشروع ...الخ) فهل يؤثر ذلك على جوازها أو على شروطها؟
- هل يلزم البنك الإسلامي أن يتأكد من الغرض من التحويل قبل أن يجريه ليتأكد من إباحة القصد ومشروعية الأموال المحولة؟ وفي أية أحوال؟
٩ / ٢٢٣٦