وقال ابن جرير: إنه لا يشترط الذكورية؛ لأن المرأة يجوز أن تكون فقيهة فيجوز أن تكون قاضية.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية في غير الحدود؛ لأنه يجوز أن تكون شاهدة فيه (١) ولهذا أجاز الأحناف تحكيم المرأة لصلاحيتها للقضاء (٢) .
وثاني هذه الشروط العدالة فقد أجاز الحنفية تولي الفاسق القضاء وبالتالي قالوا بجواز كونه حكمًا (٣) ومع تولية الفاسق القضاء والحنابلة (٤) .
وقد بينا موقف المالكية فلا نعيده.
وثالث هذه الشروط الاجتهاد وقال صاحب المغني: الشرط الثالث أن يكون من أهل الاجتهاد، وبهذا قال مالك والشافعية وبعض الحنفية، وقال بعضهم: يجوز أن يكون عامِّيًّا فيحكم بالتقليد؛ لأن الغرض منه فصل الخصائم؛ فإذا أمكنه بالتقليد جاز كما يحكم بقول المقدمين (٥) .
(١) المغني لابن قدامة جـ ١٠ / ١٢٧
(٢) حاشية رد المحتار جـ ٥ / ٤٠٨
(٣) حاشية رد المحتار جـ ٥ / ٤٠٨
(٤) كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٧٨؛ المغني لابن قدامة ج ١٠ / ١٢٧
(٥) المغني جـ ٧ / ١٢٨
(٢) حاشية رد المحتار جـ ٥ / ٤٠٨
(٣) حاشية رد المحتار جـ ٥ / ٤٠٨
(٤) كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٧٨؛ المغني لابن قدامة ج ١٠ / ١٢٧
(٥) المغني جـ ٧ / ١٢٨
٩ / ١٧٩٢