وإذا كان التصرف الذي يحتكم فيه يعد ضررًا محضًا للصغير، فإنه لا يملك هو ولا وليه الرضا بالتحكيم فيه، وإذا قضى المحتكم إليه بما يضر الصغير فلا يصح حكمه. (٤) .
وفي تطبيقات الوكالة، لا يجوز للوكيل أن يتعاقد على التحكيم من غير إذن موكله؛ لأن سلطة الوكيل في الوكالة العامة مقصورة – بحسب الأصل – على الإدارة، ولأن الوكيل – في الوكالة الخاصة – لا صفة له إلا في مباشرة ما وكل فيه، وبالتالي فإنه – حتى يحق له الاتفاق على التحكيم – إيجابًا أو قبولًا يجب أن يكون الموكل قد صرح له بذلك.
(١) الشيخ علي قراعة، الأصول القضائية في المرافعات الشرعية ص ١٠، ص ١٣، بند ٦، ٧، ١٦؛ والدكتور أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري ص ٤٨، ص ٧٥، ص ٧٦، وقد أشار إلى أن القانونيين – كالفقه الإسلامي – يرون وجوب أن تكون هناك خصومة حتى يكون تحكيم رضائي، كما يرون كذلك ضرورة توافر الصفة للمحتكمين
(٢) ويرى الشيخ علي قراعة أن الصبي المأذون له بالتجارة يصلح للخصومة وحده في كل حق يتعلق بالتجارة سواء أكان مدعيًا أو مدعى عليه بلا حاجة إلى حضور وصيه أو وليه الذي له التصرف في ماله (الأصول القضائية في المرافعات الشرعية – المرجع السابق – ص ٤٨)
(٣) البدائع ج ٥ ص ١٤٩، ١٥٠
(٤) الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٢٧١؛ ابن عابدين ج ٥ ص ٤٣٠؛ مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٩ ح نهاية المحتاج ج ٨ ص ٢٣٠؛ الموسوعة الفقهية (الكويت) ص ٢٣٧
(٢) ويرى الشيخ علي قراعة أن الصبي المأذون له بالتجارة يصلح للخصومة وحده في كل حق يتعلق بالتجارة سواء أكان مدعيًا أو مدعى عليه بلا حاجة إلى حضور وصيه أو وليه الذي له التصرف في ماله (الأصول القضائية في المرافعات الشرعية – المرجع السابق – ص ٤٨)
(٣) البدائع ج ٥ ص ١٤٩، ١٥٠
(٤) الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٢٧١؛ ابن عابدين ج ٥ ص ٤٣٠؛ مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٩ ح نهاية المحتاج ج ٨ ص ٢٣٠؛ الموسوعة الفقهية (الكويت) ص ٢٣٧
٩ / ١٧٢٨