أما صيغة المضارع فإنها – في رأي الجمهور – تحتمل الحال والاستقبال، وبالتالي فهي لا تكفي – وحدها – للدلالة على التراضي، ويجب أن تساند بدليل آخر، إن أريد الاستدلال بها عليه، ومثل ذلك استعمال صيغة الاستفهام (١) .
أما تعليق قبول التحكيم على شرط أو إضافته للمستقبل، فيرى الإمام محمد من الحنفية جواز ذلك؛ لأن التحكيم – عنده – تولية وتفويض كالوكالة والقضاء، فيجوز فيه التعليق والإضافة كما جاز فيهما، ويرى الإمام أبو يوسف – وهو ما عليه الفتوى – عدم جواز ذلك؛ لأن التحكيم عنده من عقود التمليكات لما فيه من تمليك الولاية، وعقود التمليكات لا يجوز تعليقها أو إضافتها للمستقبل، لما في ذلك من منافاة لما قصده الشارع فيها من ترتيب حكمها فور انعقادها، هذا إلى جانب أن التحكيم وإن كان تولية صورة، فإنه صلح معنى، والصلح لا يصلح معلقًا ولا مضافًا، فكذلك يجب أن يكون التحكيم (٢) .
(١) البدائع للكاساني ج ٥ ص١٣٣، ١٣٤؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٣ ص ٣، ٤؛ المذهب للشيرازي جزء أول ص ٢٥٧
(٢) الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٢١٧، ٥٧٠؛ جامع الفصوليين ج ٢ ص ٢؛ فتح القدير ج ٥ ص ٥٠٢؛ البحر الرائق ج ٧ ص ٢٤، ٢٩
(٢) الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٢١٧، ٥٧٠؛ جامع الفصوليين ج ٢ ص ٢؛ فتح القدير ج ٥ ص ٥٠٢؛ البحر الرائق ج ٧ ص ٢٤، ٢٩
٩ / ١٧٢٥