مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ١٥٢٤٤

هذه بعض معاني السبب عند أهل اللغة. وأما معناه في عرف أهل الأصول. فيطلق على بعض مسبباته في اللغة، فقد عرفه الآمدي المتوفى ٦٣١ هـ بقوله: السبب كل وصف ظاهر منضبط، دل الدليل السمعي على كونه معرفًا لحكم شرعي.
وعرفه الشاطبي بأنه: «ما وضع شرعًا لحكم، لحكمة يقتضيها ذلك الحكم، كما أن حصول النصاب سببًا في وجوب الزكاة، والسرقة سببًا في وجوب القطع، وما أشبه ذلك».
وعرفه الكعبري بأنه: «عبارة عما يكون طريقًا للوصول إلى الحكم، دون أن يؤثر فيه» (١) . ولك أن نقول: هو كل أمر تسبب عنه أثر شرعي.
ومن ناحية أخرى يمكن القول: بأن (السبب) بمعناه العام، يشمل - عند الأصوليين - جميع أبواب الفقه، من عبادات ومعاملات ومناكحات وعقوبات....
وبهذا المعنى الواسع، قيل عن الإرشاد، وعن عقود التمليك: إنها من الأسباب الشرعية، التي تجوز أخذ مال الغير.
وبهذا المعنى وردت أيضًا، كلمة (السبب) في القاعدة العامة: «لا يجوز لأحد أن يأخذ مال واحد، بلا سبب شرعي». المجلة (م/ ٩٧) . فلا بد من سبب شرعي لأخذ مال الغير. (مثال ذلك): لو اشترى أحد شيئًا، حق له أخذه بسبب الشراء.
وكذلك لو مات وترك مالًا، فورثته بأخذونه بسبب الميراث، وإرث الزوجين: أحدهم من الآخر، بسبب النكاح (الزواج) وهلم جرًا.
(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ١٨١) الموافقات للشاطبي (١/ ١٥٨)، والكليات لأبي البقاء الكعبري (مادة - سبب) ويراجع المستصفى للغزالي (١/ ٩٣ - ٩٤) .
٩ ‏/ ١٤٦٦