وبقوله ﷺ «أعظم الناس جرمًا في الإسلام من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» (٢) .
فمنطق ابن حزم في عدم القول بسد الذرائع أن التحريم لا يكون إلا بنص مفصل وما وراء ذلك يظل على مبدأ الاستصحاب والعفو وأن الأصل في الأشياء الإباحة.
ولاستخدامه لمبدأ الاستصحاب بكثرة في فقهه يرى عدم جواز الحكم بالظن لأنه ليس في حاجة إليه ما دام أن باب العفو والبراءة رحب واسع ومع ذلك فإن ابن حزم يقول بسد الذريعة إذا كان الفعل متيقنًا أداؤه إلى الحرام كالتوضؤ بماءين متيقن نجاسة أحدهما من غير تعيين فإن المصلي بذلك الوضوء يكون مصليًا وهو حامل لنجاسة فهذا لا يجوز، وكذلك القول في ثوبين أحدهما نجس بيقين لا يعرف بعينه (٣) .
يبقى - بعد ذلك - أمر أخير لا بد من الإشارة إليه في حجج ابن حزم التي أوردها في عدم الأخذ بسد الذرائع وهو احتجاجه على الجمهور ببعض الفروع التي لم يقل الجمهور بسد الذريعة فيها حيث يقول بعد وصفه لمذهب الجمهور بالتخاذل والتناقض: (وإذا حرم شيء حلال خوف تذرع إلى حرام فليخص الرجال خوف أن يزنوا، وليقتل الناس خوف أن يكفروا، ولتقطع الأعناب خوف أن يعمل منها الخمر) (٤) .
فهذه الصور - كما سلف توضيحيه - لا يسد الجمهور الذريعة فيها اعتمادًا على أن المفسدة فيها متوهمة أو نادرة وأن المصلحة فيها غالبة.
(١) الحديث رواه البخاري
(٢) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٦: ٧٤٦
(٣) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٦: ٧٤٦
(٤) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٦: ٤٤٩
(٢) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٦: ٧٤٦
(٣) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٦: ٧٤٦
(٤) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٦: ٤٤٩
٩ / ١٣٨٧