وقد أوضح ذلك ابن القيم، فقال: «فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودًا مضبوطًا لا يرتفع، ولا ينخفض. إذ لو كان الثمن يرتفع، وينخفض – كالسلع - لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سلع، وحاجة الناس إلى ثم يعتبرون به المبيعات، حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء، ويستمر على حالة واحدة، ولا يقوم هو بغيره، إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض، فتفسد معاملات الناس، ويقع الخلف، ويشتد الضرر، كما رأيت، من فساد معاملاتهم، والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر، وحصل الظلم، ولو جعلت ثمنًا واحدًا لا يزداد ولا ينقص، بل تقوم به الأشياء، ولا تقوم هي بغيرها لصلح أمر الناس» (٢)
فقد أوضح هؤلاء الفقهاء بكل دقة ووضوح وظيفة النقود في هذا الوقت المبكر، قبل أن تظهر الأفكار الاقتصادية الحديثة، وقاموا بالتأصيل النظري لقضية العقود، حيث بينوا بأن النقود وسيط للتبادل بين السلع، حيث قال الغزالي: «فهذه الأشياء لا تناسب فيها، فافتقرت إلى متوسط بينهما يحكم فيها العدل، فيعرف من كل واحد رتبته ومنزلته، حتى إذا تقررت المنازل وترتبت الرتب، علم بعد ذلك المساوى من غير المساوى، فخلق الله الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال، حتى تقدر الأموال بهما، فيقال: هذا الجمل يساوي مائة من الدينار». كما دل هذا النص أيضًا على أن النقود مقياس للقيم، وأوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «فإن المقصود من الأثمان أن تكون معيارًا للأموال، يتوسل بهما إلى معرفة مقادير الأموال» وقال ابن القيم في توضيح هذه الوظيفة: «والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال» (٣)
(١) مجموع الفتاوى (٢٩/٤١٧-٤٧٤)
(٢) إعلام الموقعين (٢/١٥٦)
(٣) إعلام الموقعين (٢/١٥٦)
(٢) إعلام الموقعين (٢/١٥٦)
(٣) إعلام الموقعين (٢/١٥٦)
٩ / ١٠٠٨