مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٧٦٠ (ص ٩ ‏/ ٩٨٢)

آثار التضخم: ثم ومن المتضرر؟!:
لا شك أن المتضرر الأول على مستوى الدول: هي الدول النامية (العالم الثالث) ونحن لا نتحدث عن هذا الجانب، وإنما نتحدث عن آثار التضخم على الأفراد. فالمتضررون هم:
أولًا: أصحاب الدخول الثابتة مثل الموظفين والعمال ومستحقي الإعانات ونحوهم.
وثانيًا: مؤجرو الدور والمحلات والعمارات ونحوها.
ثالثًا: أصحاب الديون المؤجلة الذي تتآكل حقوقهم بسبب التضخم، فيخرجون بلا شيء يذكر مع مرور السنوات على ديونهم.
فهؤلاء الأصناف يتضررون أكثر من غيرهم، وإلا فجميع أفراد الشعب متضررون بسبب ارتفاع الأسعار وانتقاص قيمة النقود، وانهيارها وتدهورها (١)
وأن أهم آثار التضخم إضافة إلى ما ذكر تكمن فيما يأتي:
أولًا: يؤدي التضخم إلى إعادة توزيع الدخل فرديًّا وقوميًّا بصورة عشوائية وتنتفي معه أسس العدالة، أو تتضاءل، وفي تقرير لوزارة التخطيط المصرية جاء فيه: «أن التضخم قد أدى إلى امتصاص القوة الشرائية من الطبقات ذات الدخل الثابت وتحويلها في صورة أرباح وفوائد لدى كبار التجار، وذوي الدخل غير الثابت.. وأن أخطر مضاعفات التضخم هو أن القوة الشرائية لدى الجماهير العريضة قد تم امتصاصها بالفعل، وأن توزيع الدخل القومي أصبح لغير صالح هذه الطبقات» (٢)
ثانيًّا: يؤدي التضخم إلى تخفيض حجم المدخرات الاختيارية الممكنة في ظل استقرار النقود، كما أنه سيؤدي إلى سوء استخدام المدخرات الإجبارية مما يؤثر في معدل النمو الاقتصادي وبالأخص في ظل أوضاع البلدان النامية.
ثالثًا: يؤدي التضخم إلى التأثير السلبي على الاستثمار وأنماطه، واتجاه المستثمرين إلى الامتناع عن الاستثمار الداخلي، والتوجه نحو الاستثمار في الدول التي تتمتع نقودها بنوع الاستقرار.
وحينئذ يكون الخاسر في هذه المعادلة هو الدول النامية. (٣)

(١) يراجع: د. موسى آدم عيسى، آثار التغيرات في قيمة النقود، ط. دلة البركة، صـ ٢٢١.
(٢) الخطة الخمسية ١٩٧٨-١٩٨٢م الجزء الأول: الاستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إصدار وزارة التخطيط بالقاهرة صـ١-٨، ويراجع المتغيرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد القومي ٦٤/‏٦٥ –١٩٧٥م، إصدار وزارة التخطيط بالقاهرة عام ١٩٧٨م، ويراجع أيضًا، د. محمود عبد الفضيل: المرجع السابق صـ ٨٠.
(٣) د. موسى آدم: المرجع السابق، صـ٢٤١..، والمراجع السابقة.

٩ ‏/ ٩٨٢