١- لما كانت الأسر المختلفة –وإن انتمت إلى الطبقة نفسها- تختلف اختلافًا ملحوظًا في عادات الاستهلاك سواء أكان ذلك بالنسبة لأصناف السلع المستهلكة أم بالنسبة لأهميتها النسبية في الإنفاق، فلا دلالة للرقم القياسي لنفقات المعيشة عن تقلبات نفقات المعيشة بالنسبة لكل أسرة ولأية أسرة بالذات. (١) وإنما يستدل بهذا الرقم على تقلبات نفقات المعيشة بالنسبة لجمهور المستهلكين المنتمين إلى هذه الطبقة على العموم.
٢- ولما كانت الطبقات المختلفة اختلافًا جوهريًّا في عادات الاستهلاك وفي نسب توزع دخولها على شتى وجوه الإنفاق، فإنه لا استدلال، من باب أولى، بأرقام نفقات المعيشة التي ينظر في تركيبها إلى نماذج الاستهلاك الخاصة بالطبقة العاملة أو بطبقة صغار الموظفين فعلى تقلب نفقات المعيشة بالنسبة لكبار الملاك مثلًا.
٣- كما أنه حيث يطول العهد بين سنة الأساس والسنة المقارنة يضعف الاحتجاج بهذه الأرقام على العموم، نظرًا لما يدخله الزمن على عادات الاستهلاك وعلى نسب توزيع الدخل على مختلف وجوه الإنفاق من تغيير وتبديل سواء أكان ذلك راجعًا لتغير تكوين الأسرة أم لظهور سلع جديدة أم لالتزام الدولة بتقديم كثير من الخدمات المجانية للأفراد أم لتغير الأذواق والأهواء فضلًا عما يطرأ على مختلف الحاجات عبر الأيام من اختلاف في الجودة لا يدخله الرقم القياسي في الحسبان.
٤- وللسبب نفسه يكون من الصعب الاستدلال بالأرقام القياسية لنفقات المعيشة في مقارنة التغيير النسبي في تكاليف المعيشية في عدة بلدان مختلفة نظرًا لاختلاف عادات الاستهلاك واختلاف نسب توزيع الدخل على مختلف وجوه الإنفاق من بلد إلى آخر.
(١) د. شافعي: مذكرة في النقود ص ٧٥-٧٧. وانظر في قياس التضخم كتاب الدكتور إسماعيل هاشم ص ٢١٤-٢٢٣.
٩ / ٩٥٣