وقال الصاوي في شرحه لقول الدردير: (قوله: أي فالواجب قضاء المثل) أي لو كان مئة بدرهم ثم صارت ألفًا بدرهم أو بالعكس، وكذا لو كان الريال حين العقد بتسعين ثم صار بمئة وسبعين وبالعكس، وكذا إذا كان المحبوب بمئة وعشرين ثم صار بمئتين أو بالعكس، وهكذا. قوله: (فالقيمة يوم الحكم) وهو متأخر عن يوم انعدامها وعن يوم الاستحقاق، والظاهر أن طلبها بمنزلة التحاكم، وحينئذ فتعتبر القيمة يوم طلبها. وظاهره ولو حصلت مماطلة من المدين حتى عدمت تلك الفلوس، وبه قال بعضهم. وقال بعضهم: هذا مقيد بما إذا لم يكن من المدين مطل، وإلا كان لربها الأحظ من أخذ القيمة أو مما آل إليه الأمر من السكة الجديدة الزائدة عن القديمة، وهذا هو الأظهر لظلم المدين بمطله. قال الأجهوري: كمن عليه طعام امتنع ربه من أخذه حتى غلا فليس لربه إلا قيمته يوم امتناعه وتبين ظلمه. (٢)
وفي المعيار المعرب تحت عنوان: (الحكم إذا بدلت سكة التعامل بأخرى) يقول المؤلف: وسئل عن رجل باع سلعة بالناقص المتقدم بالحلول فتأخر الثمن إلى أن تحول الصرف وكان ذلك على جهة، فبأيهما يقضى له؟ وعن رجل باع بالدراهم المفلسة فتأخر الثمن إلى أن تبدل، فبأيهما يقضى له؟
فأجاب: لا يجب للبائع قبل المشتري إلا ما انعقد البيع في وقته لئلا يظلم المشتري بإلزامه ما لم يدخل عليه في عقده، فإن وجد المشتري ذلك قضاه إياه. وإن لم يوجد رجع إلى القيمة ذهبًا لتعذره.
ومن باع بالدراهم المفلسة الوازنة فليس له غيرها، إلا أن يتطوع المشتري، بدفع وازنة غير مفلسة بعد المفلسة فضلًا منه. (٣)
وتحت عنوان: «ما الحكم فيمن أقرض غيره مالًا من سكة ألغي التعامل بها»؟ قال صاحب المعيار: سئل ابن الحاج عمن عليه دراهم فقطعت تلك السكة؟
فأجاب: أخبرني بعض أصحابنا أن أبا جابر فقيه أشبيلية قال: نزلت هذه المسألة بقرطبة أيام نظري فيها في الأحكام، ومحمد بن عتاب حي ومن معه من الفقهاء فانقطعت سكة ابن جهور بدخول ابن عباد سكة أخرى.
(١) الشرح الصغير مع بلغة السالك: ٢/١٠٦
(٢) بلغة السالك: ٢/٢٣.
(٣) الكتاب المذكور: ٦/٤٦١-٤٦٢، والمسؤول هو أبو سعيد بن لب.
(٢) بلغة السالك: ٢/٢٣.
(٣) الكتاب المذكور: ٦/٤٦١-٤٦٢، والمسؤول هو أبو سعيد بن لب.
٩ / ٩٣٣