أ- ربط الاستثمار بالقيم الشرعية والأخلاقيات السلوكية.
ب- حصر الاستثمار في السلع الحلال واجتناب الأنشطة المحرمة، وهذان الهدفان ليسا مأخوذين بالاعتبار أصلًا في المبادئ الاقتصادية الوضعية فهي تستبعد مسألة شرعية الاستثمار وتجعل المعيار في الحكم بنجاحه هو تعظيم الربح واستمراريته وليس الحل أو الحرمة. (١)
ج- مراعاة الأولويات في إدارة النشاط الاقتصادي، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات.
٧- تحقيق فرص العمل، ومنع البطالة بما يباعد بينهم وبين العوز، ويوفر لهم الأمن والطأنينة.
٨- أداء حق الله في المال المستثمر، بالزكاة والصدقات، انطلاقًا من أن المال لله والناس مستخلفون فيه.
ضوابط الاستثمار في المنهج الإسلامي:
اهتم بعض الباحثين في تصوير منهج الاستثمار الإسلامي في عدة ضوابط تأسيسًا على أن المنهج الإسلامي للاستثمار لا يرتبط بأشكال أو صور محددة من المعاملات وإنما يرتبط بغايات وبمقاصد.
وهذه الضوابط هي مع مشتقاتها:
١- أخذ العقيدة الإسلامية بالاعتبار في منهج الاستثمار فهناك التزام عقائدي وسلوك عقائدي.
(١) عمل شركات الاستثمار ٢٨ – ٣٣، ٣٤ – ٣٩. وينظر في النقد المفصل لهدف تعظيم الربح أو تعظيم الثروة كتاب الاستثمار والتمويل للدكتور سيد هواري ١٢/٢٢؛ وعمل شركات الاستثمار ١٢، ١٥، ٥٩.
٩ / ٧٦٣