٢- إن طبيعة المضاربة والشركة التقليدية تقتضي أن تكون جميع الأموال مدفوعة في وقت واحد إلى التجارة المشتركة، حتى ذكر الفقهاء أنه لو دفع رب المال مالا آخر بعد تشغيل الأول لم تجز المضاربة في المال الثاني. قال النووي رحمه الله: (لو دفع إليه ألفا قراضا، ثم ألفا، وقال: ضمه إلى الأول، لم يجز القراض في الثاني ولا الخلط؛ لأن الأول استقر حكمه بالتصرف ربحا وخسرانا، وربح كل مال وخسرانه يختص به) (٤)
وهذا إذا كان المالان جميعا لرجل واحد، أما إذا كان المالان لرجلين مختلفين كذلك بالطريق الأولى، لأن المنافع متفاوتة.
أما الودائع المصرفية، فلا تدفع إلى البنك في وقت واحد، ولا تشغل في الأعمال الاستثمارية إلا في أوقات مختلفة، فلا يمكن تطبيقها على الأساس المعروف للشركة أو المضاربة التقليدية.
(١) المغني، لابن قدامة ٥/١٢٤ و١٢٥.
(٢) بدائع الصنائع، للكاساني ٦/٥٩.
(٣) راجع إمداد الفتاوى، للشيخ أشرف على التهانوي رحمه الله ٣:٤٩٥.
(٤) روضة الطالبين للنووي ٥:١٤٨.
(٢) بدائع الصنائع، للكاساني ٦/٥٩.
(٣) راجع إمداد الفتاوى، للشيخ أشرف على التهانوي رحمه الله ٣:٤٩٥.
(٤) روضة الطالبين للنووي ٥:١٤٨.
٩ / ٦٠٩