المسألة الرابعة: جواز الاستبدال. وهذه أيضا من مسائله التي خالف فيها الناس. جواز الاستبدال ولو كان طعاما. وهو قلد المالكية في جزء وخالفهم في جزء لم يوافق المالكية ولا غيرهم، كيف يجوز الاستبدال ولو كان طعاما؟ إذا كان المالكية لا يجيزونه في الطعام وغيرهم لا يجيزون الاستبدال مطلقا فمن أين لك هذا القول؟ ! هو ضعف الحديث الذي فيه عدم جواز صرف السلم وأتى بالأثر، هل الأثر صحيح أيضا؟ المسألة هي مسألة من سنن السلم. وأعتقد أن العقود لها سنن فيجب أن نهتم بهذه السنن.
خلاصة القول مع تقديري البالغ للدكتور الضرير وهذا شي أقوله بحقه لتقديري لبحوثه ودراساته واجتهاداته
فإني أقول: إن الأقيسة التي تقدم بها ضعيفة وغير ناضجة وإبطال لعلل الجمهور بطرق غير أصولية. ذكر العلماء على أن السلم رخصة، الرخصة لا يتجاوز بها محلها، والحال أن هذا العقد بيع أقره النبي (ﷺ) كان على صورة معينة في المدينة، فيجب الرجوع إليها وإلا فنحن لا نناقش سلما وإنما نناقش شيئًا آخر.
وشكرًا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
٩ / ٤٨٨