وإن كان مما لا ضرر عليه في قبضه، بأن يكون مما لا يتغير، كالحديد والرصاص والنحاس، فإنه يستوي قديمه وحديثه. ونحو ذلك الزيت والعسل، ولا في قبضه ضرر لخوف ولا تحمل مؤنة، فعليه قبضه؛ لأن غرضه حاصل مع زيادة تعجيل المنفعة، فجرى مجرى زيادة الصفة وتعجيل الدين المعجل) . (١)
٤٧-ولو أحضر المسلم إليه الدين المسلم فيه على الصفة المشروطة بعد محل الأجل، فقال الحنابلة: (فحكمه حكم ما لو أحضر البائع المبيع بعد تفرقهما) . (٢) وقال المالكية: اختلف في ذلك أصحاب مالك، فروي عنه أنه يلزمه قبضه، مثل أن يسلم في قطائف الشتاء، فيأتي بها في الصيف. وقال ابن وهب وجماعة: لا يلزمه ذلك. (٣)
(١) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ٤/٣٣٩؛ وانظر النووي، روضة الطالبين، مرجع سابق٤/٣٠.
(٢) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ٤/٣٣٩
(٣) ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق ٢/٢٣٢
(٢) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ٤/٣٣٩
(٣) ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق ٢/٢٣٢
٩ / ٤٣٢