٢٩- هذا، ومع أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة يعدون المذروعات المتماثلة الآحاد والعدديات المتساوية أو المتقاربة من جملة المثليات التي تقبل الثبوت في الذمة دينا في عقد السلم، ويصح كونها مسلما فيه قياسا على المكيلات والموزونات التي نص الحديث على جواز السلم فيها، للعلة الجامعة بينهما وهي رفع الجهالة بالمقدار؛ لأن القصد من التقدير هو رفع الجهالة وإمكان التسليم بلا منازعة، وهذا حاصل بالعدّ والذرع فيما يقدر بالوحدات القياسية الطويلة أو بالعدد كما هو حاصل بالوزن أو بالحجم فيما يقدر بالوزن أو الكيل. قال الخطيب الشربيني: فإن قيل: لم خص في الحديث الكيل والوزن؟ أجيب بأن ذلك لغلبتهما وللتنبيه على غيرهما. (٣)
فقد خالف ابن حزم في ذلك، ومنع صحة السلم في غير المكيلات والموزونات، فقال: (ولا يجوز السلم إلا في مكيل أو موزون فقط، ولا يجوز في حيوان ولا مذروع ولا معدود ولا في شيء غير ما ذكرنا) . (٤) واحتج على ذلك بما روي عن النبي (ﷺ) أنه قال: «من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم» قال: (فهذا منع السلف وتحريمه البتة إلا أن في مكيل موزون) . (٥)
(١) القاضي عبد الوهاب، الإشراف على مسائل الخلاف، مرجع سابق ١/٢٨١.
(٢) ابن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، مرجع سابق ٢/١٥٩؛ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق ٢٠/٥٢٩.
(٣) الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق ١/١٠٨.
(٤) ابن حزم، المحلى، مرجع سابق ٩/١٠٥
(٥) ابن حزم، المحلى، مرجع سابق ٩/١٠٦.
(٢) ابن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، مرجع سابق ٢/١٥٩؛ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق ٢٠/٥٢٩.
(٣) الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق ١/١٠٨.
(٤) ابن حزم، المحلى، مرجع سابق ٩/١٠٥
(٥) ابن حزم، المحلى، مرجع سابق ٩/١٠٦.
٩ / ٤١٧