ثم لا يتوهم أن هذه الطريقة فيها منع بواسطة صدر رواية شعيب المتقدمة عن الإمام الصادق عليه السلام حيث جاء فيها: (سألت الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أسلفه دراهم في طعام، فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدراهم وقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك؟ قال عليه السلام: أرى أن تولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراءه» وكذا موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام قال: "سألت الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أسلف دراهم في طعام، فحل الذي له، فأرسل إليه بدراهم فقال: اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به بأسا؟ قال عليه السلام: يكون معه غيره يوفيه ذلك) (٢) .
وسبب عدم التوهم: هو أن النهي في هاتين الروايتين عن الشراء الذي هو مورد تهمة وسوء ظن، فإن الدائن هنا هو المشتري وقد يتهم في صورة شرائه لنفسه، فيعلم أن النهي كراهتي حيث يجوز أن يكون الدائن هو المشتري لمدينه بلا إشكال.
(١) وسائل الشيعة/ج١٣/باب ١٢ من السلف/ح١
(٢) وسائل الشيعة/ ج١٣/باب ١٢ من السلف/ح٢
(٢) وسائل الشيعة/ ج١٣/باب ١٢ من السلف/ح٢
٩ / ٣٧٠