٤- تقدير المسلم فيه بالكيل أو الوزن أو الذرع أو العد (إذا كان يرتفع الغرر به) لترتفع به الجهالة. وكذا رأس المال.
٥- تعيين الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقيصة، أما إذا كان المثمن حالا فهو بيع لا سلم إذا وقع بلفظ البيع.
٦- أن يكون وجود المسلم فيه غالبا بحسب العادة وقت الحلول ولو كان معدوما وقت العقد، ليمكن التسليم.
ولعل هذا الشرط قد ذكر للرد على من أوجب أن يكون الجنس المبيع موجودا حال العقد إلى حال المحال كالأوزاعي والثوري وأبي حنيفة (٣) .
أقول: إن ما ذكر مقدما بأن لا يكون عزيز الوجود إذا كان راجعا إلى القدرة على التسليم فهو يكفي عن هذا الشرط؛ لأنه لا يطمئن بالقدرة على التسليم إلا في معتاد الوجود، وبهذا الشرط يكون السلم قد ورد على موجود بالنوع.
(١) هذا إذا لم نقل: إن صدق الدين بالدين مخصوص بسبق الدينية، أما في السلم فيصدق الدين بالدين بعد تمام العقد.
(٢) وسائل الشيعة/ج١٢/ باب٦ من أحكام العقود/ ح٨ وهذه الرواية تكون دليلا لنا كما هي هكذا في بعض الكتب، أما بناء على ما نقله صاحب الوسائل عن نسخ التهذيب المعتبرة «أتى المطلوب الطالب» فهو في عكس المسألة
(٣) راجع جواهر الكلام ٢٤/٣٠٦
(٢) وسائل الشيعة/ج١٢/ باب٦ من أحكام العقود/ ح٨ وهذه الرواية تكون دليلا لنا كما هي هكذا في بعض الكتب، أما بناء على ما نقله صاحب الوسائل عن نسخ التهذيب المعتبرة «أتى المطلوب الطالب» فهو في عكس المسألة
(٣) راجع جواهر الكلام ٢٤/٣٠٦
٩ / ٣٥١