ثم إننا إذا تعقلنا عرفا بيع الكلي في المعين الذي هو عبارة عن بيع الكلي الموجود في الخارج الذي له أفراد خاصة يمتاز كل فرد عن الآخر بخصوصيته، لكن المعاملة حينما وردت على فرد لم تلحظ فيه هذه الخصوصية، فكان بيعا كليا في المعين ويكون تشخيص هذه الخصوصية للبائع كما قد يكون تشخيصها بيد المشتري كما إذا قال: بعت كتابا من هذه الكتب أيا شئت منها.
وتعقلنا بيع الحصة المشاعة (٢) كمئة متر من ألف أو حصة من البيت مشاعة، فتحصل الشركة ولابد من التراضي في التقسيم أو القرعة.
نتعقل بيع الكلي المضمون في الذمة الموصوف بأوصاف معينة تخرجه عن كونه غرريا. وإذا تعقل هذا عرفا شمله ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ و﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ فتكون مشروعيته أصلية وليست على خلاف القاعدة.
(١) راجع وسائل الشيعة/ ج١٣/ب١ – ٣٥ من الإجارة توجد روايات متعددة تدل على صحة عقد الإجارة، فلا يصلح أن يقال: إن الإجارة أجازها الفقهاء استحسانا، راجع مصادر الحق في الفقه الإسلامي ٣/٣٤
(٢) الفرق بين بيع الكلي في المعين وبيع الحصة المشاعة هو ما ذكرته الروايات بأن الميت إذا ترك ماله بوصية وقد تلف منه شيء قبل القسمة فإنه يتلف على الميت والورثة بالنسبة. أما إذا كان الميت مدينا وقد تلف شيء من التركة ولم يبق إلا بقدر الدين فيتخصص الباقي للغرماء، وما الفرق بين تضرر الوصية عدم تضرر الدين إلا بسبب أن الدين كلي في المعين بينما الوصية على سبيل الإشاعة
(٢) الفرق بين بيع الكلي في المعين وبيع الحصة المشاعة هو ما ذكرته الروايات بأن الميت إذا ترك ماله بوصية وقد تلف منه شيء قبل القسمة فإنه يتلف على الميت والورثة بالنسبة. أما إذا كان الميت مدينا وقد تلف شيء من التركة ولم يبق إلا بقدر الدين فيتخصص الباقي للغرماء، وما الفرق بين تضرر الوصية عدم تضرر الدين إلا بسبب أن الدين كلي في المعين بينما الوصية على سبيل الإشاعة
٩ / ٣٤٩