الصورة الثالثة: بيع السلم بعد حلول الأجل وبعد القبض فهو جائز وفي الجواهر فلا خلاف فيه ولا إشكال (٥) .
وأما الحكمة في ذلك، فيمكن أن تكون في قبض بضاعة السلم قبل البيع على القول باشتراطه في بيع البضاعة هو أن المسلم قبل القبض ربما يكون مترددا حين إنشاء البيع؛ لأنه لا يدري أن بضاعته تصل إليه ويقبضها أم لا وهل يكون قادرا على الإقباض والإعطاء لمبتاعها أم لا وهذا بخلاف ما إذا قبضها. ويمكن أن تكون الحكمة أمورا أخرى مثل النهي عن البيع قبل القبض كما في الروايات، وأما كفاية قدرة المسلم على توفير السلعة عن القبض أو التأمين على السلعة أو وجودها في المخازن فبعدما ذكرنا الصور الثلاث في المسألة وبينا الحكم في كل واحد منها، وقلنا: إن الحكم في الصورة الأولى هو عدم جواز البيع قبل حلول الأجل وفي الصورتين الأخيرتين فالحكم فيهما جواز البيع تبين حكم الأسئلة المذكورة في المتن نعم فصل بعض في الصورة الثانية بين ما كان المسلم فيه الطعام وغيره، وبعض آخر بين ما كان مكيلا وموزونا وغيرهما فقالوا بالتحريم في الطعام والمكيل والموزون والمعروف الكراهة كما تقدم ذكره.
(١) جواهر الكلام ٢٤:٣٢٠
(٢) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب السلف ج١٣ ح٨
(٣) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب السلف ج١٣ ح٥
(٤) جامع المدارك ٣/٣٢٣
(٥) جواهر الكلام ٢٤/٣٢٠
(٢) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب السلف ج١٣ ح٨
(٣) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب السلف ج١٣ ح٥
(٤) جامع المدارك ٣/٣٢٣
(٥) جواهر الكلام ٢٤/٣٢٠
٩ / ٣٣٨