قال المحقق: فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكل ما يمكن ضبطه. (٢) .
قال الشهيد عند قول المحقق (ولا يجوز الإسلاف في القصب أطنانا): الوجه في ذلك كله اختلاف مقدار المذكورات الموجب للغرر في عقد السلف بخلاف ما لو بيع مشاهدا فإن المشاهدة ترفع الغرر عنه والضابط للصحة الانضباط الرافع لاختلاف الثمن (٣) .
(١) السرائر ٢/٣٠٨ و٣١٤
(٢) جامع المدارك في شرح المختصر النافع ٣/٣١٦
(٣) المسالك ٣/٤١٣
(٢) جامع المدارك في شرح المختصر النافع ٣/٣١٦
(٣) المسالك ٣/٤١٣
٩ / ٣٣٢