فالقاعدة التي ينبغي السير عليها من بيع المعدوم هي:
(أن كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعه، وأن كل معدوم محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة يجوز بيعه) .
ثانيا – قياس السلم على بيع ما ليس عندك:
ورد النهي عن (بيع ما ليس عندك في حديث حكيم ابن حزام (١)، وحديث عمرو بن شعيب (٢)، وقد حمل الفقهاء هذا الحديث أكثر من معنى: فاستدل به بعضهم على عدم جواز بيع المعدوم (٣)، واستدل به آخرون على عدم جواز بيع العين الغائبة (٤)، وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد به بيع شيء مباح على أن يستولي عليه فيملكه فيسلمه (٥)، وقال بعضهم: المراد به بيع الأعيان، يقول الإمام الشافعي: والسلف قد يكون بيع ما ليس عند البائع، فلما نهى رسول الله ﷺ حكيما عن بيع ما ليس عنده، وأذن في السلم استدللنا على أنه لا ينهى عما أمر به، وعلمنا أنه إنما نهى حكيما عن بيع ما ليس عنده إذا لم يكن مضمونا عليه، وذلك بيع الأعيان (٦)، وقال بعضهم: المراد به بيع الإنسان ما لا يملك سواء أكان معينا، أم في الذمة، يقول ابن عابدين: يشترط في البيع أن يكون المعقود عليه مملوكا للبائع فيما يبيعه لنفسه، فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكا له، وإن ملكه بعده، إلا السلم.. (٧) .
(١) انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/١ ٦٤، ١٩٠
(٢) منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ١٦٤،١٩٠، وانظر أيضا كتاب الغرر وأثره في العقود ٨٠ و٣١٨
(٣) البحر الزخار ٣/ ١٩١، والزيلعي ٤/ ١٢
(٤) المجموع ٩/ ٣٠١
(٥) البدائع ٥/ ١٦٣
(٦) الأم ٣ /٨٣، وانظر أيضا المغني ٤ /٢٢٨
(٧) حاشية ابن عابدين ٤ /٧
(٢) منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ١٦٤،١٩٠، وانظر أيضا كتاب الغرر وأثره في العقود ٨٠ و٣١٨
(٣) البحر الزخار ٣/ ١٩١، والزيلعي ٤/ ١٢
(٤) المجموع ٩/ ٣٠١
(٥) البدائع ٥/ ١٦٣
(٦) الأم ٣ /٨٣، وانظر أيضا المغني ٤ /٢٢٨
(٧) حاشية ابن عابدين ٤ /٧
٩ / ٢٦١