مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٠٣٦ (ص ٩ ‏/ ٢٥٨)

٢- مشروعية السلم:
السلم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب فقوله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] .
قال ابن عباس: (أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، وأذن فيه)، ثم قرأ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] . (١)
وأما السنة فما روي عن ابن عباس أنه قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة، والناس يسلفون في التمر العام والعامين، أو قال: عامين أو ثلاثة - شك إسماعيل (٢) - فقال: «من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم» رواه الجماعة واللفظ للبخاري، وفي بعض طرق البخاري زيادة: «إلى أجل معلوم» (٣) .
وقد أجمع العلماء على جوازه، إلا ما حكى عن ابن المسيب أنه لا يجيزه؛ متمسكا بحديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان (٤)، وقال ابن حزم: إن طائفة كرهت السلم جملة (٥) .
٣- هل مشروعية السلم على خلاف القياس؟
يقول السمرقندي:
(القياس أن لا يجوز السلم؛ لأنه بيع المعدوم، وفي الاستحسان جائز بالحديث، بخلاف القياس؛ لحاجة الناس إليه، وهو قوله ﷺ: «من أسلم منكم، فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» وروي عنه عليه السلام: «أنه نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم» (٦) .
ويقول الشوكاني: (واختلف الفقهاء، هل هو (السلمَ) عقد غرر جُوِّز للحاجة أم لا؟) (٧) .

(١) البحر الزخار ٣ /٣٩٧، المغني ٤ /٢٧٥، التلخيص الحبير مع المجموع ٩/ ٢٠٦
(٢) إسماعيل بن علية أحد رواة الحديث
(٣) صحيح البخاري مع عمدة القاري ١٢/ ٦١، ٦٣، ومنتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ٢٣٩
(٤) البحر الزخار ٣/ ٣٩٧، ونيل الأوطار ٥ /٢٣٩
(٥) المحلى ٩/ ١٠٦
(٦) تحفة الفقهاء ٢/ ٥
(٧) نيل الأوطار ٥ /٢٣٩

٩ ‏/ ٢٥٨