وقال الدكتور وهبة الزحيلي: (وأجاز المالكية الجمع بين البيع والإجارة، وبين البيعتين في البيعة ويكون هذا من باب الخيار، ومنع الجمهور ذلك واعتبر الحنفية البيع فاسدا، والشافعية والحنابلة اعتبروه باطلا) (١) .
فقوله: أجاز المالكية الجمع بين البيع والإجارة، صحيح.
وأما بيعتين في بيعة فلم يجزها المالكية ولا غيرهم من المذاهب الأخرى.
وهم وإن اتفقوا على منعها، فقد اختلفوا في تفسيرها (٢) . وإذا لم يجيزوا بيعتين في بيعة، فكيف يجيزونها مجتمعة مع البيع والإجارة؟
وأما قوله: ومنع الجمهور ذلك، فالنسبة للبيعتين في بيعة صحيح كما بيناه فيما سبق. وأما بالنسبة لاجتماع البيع والإجارة فغير مسلم.
حيث أجازه الشافعية والحنابلة؛ جاء في متن المنهاج: (ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع أو سلم صحا في الأظهر ويوزع المسمى على قيمتهما) (٣) .
وفي فتح العزيز: (وأصح القولين أنه لو جمع بين عقدين مختلفين في صفقة واحدة كالإجارة والسلم، أو الإجارة والبيع أو النكاح والبيع ... فالعقد صحيح) (٤) .
وجاء في شرح منتهى الإرادات: (وكل من البيع والإجارة يصح إفراده بالعقد. فجاز الجمع بينهما كالعينين) (٥) .
وأما الحنفية فالقياس عندهم أنهم يمنعون الجمع بين البيع والإجارة، إذا جاءت بناء على الاشتراط، لكنهم أجازوها استحسانا (٦) جاء في الهداية: (ومن اشترى نعلا على أن يحذوها البائع قال: أو يشركها، فالبيع فاسد، قال رضي الله عنه: ما ذكره جواب القياس، ووجهه ما بينا، وفي الاستحسان يجوز للتعامل فيه فصار كصبغ الثوب) (٧) .
(١) الفقه الإسلامي وأدلته ٤/٥١٤
(٢) انظر: المطلب الثاني، من المبحث الثاني. وانظر: الغرر وأثره في العقود ص٧٩ – ٩٩
(٣) المنهاج مع مغني المحتاج ٢/٤١
(٤) ٨/٢٧٨
(٥) ٢/١٦٢؛ وانظر: كشاف القناع ٣/١٩١؛ الروض المربع ٤/٣٩٨
(٦) المبسوط ١٣/١٨؛ الهداية؛ فتح القدير ٦/٤٥١؛ رد المحتار ٤/١٢٣
(٧) ٦/٤٥١
(٢) انظر: المطلب الثاني، من المبحث الثاني. وانظر: الغرر وأثره في العقود ص٧٩ – ٩٩
(٣) المنهاج مع مغني المحتاج ٢/٤١
(٤) ٨/٢٧٨
(٥) ٢/١٦٢؛ وانظر: كشاف القناع ٣/١٩١؛ الروض المربع ٤/٣٩٨
(٦) المبسوط ١٣/١٨؛ الهداية؛ فتح القدير ٦/٤٥١؛ رد المحتار ٤/١٢٣
(٧) ٦/٤٥١
٩ / ١٣٠