واستدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عمر – رضي الله عنهما – (قلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، وآخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله ﷺ: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» (٢) .
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافق الذهبي وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح.
القول الثاني: عدم جواز ذلك وهو مذهب الشافعية والحنابلة (٣) .
وممن اطلعنا على قول له بالمنع من الفقهاء المعاصرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٤) . واستدل أصحاب هذه القول بأدلة عقلية، هي ما يأتي:
١- لو استبدل عن ثمن الصرف لم يحصل مدلول قوله ﷺ: «عينا بعين» (٥) . لا عند العقد، ولا في المجلس.
٢- إن الثمن في الصرف غير مستقر؛ لأنه يعرض له البطلان بالتفرق قبل قبضه بخلاف الثمن في غير الصرف (٦) .
٣- لا يصح تصرفه قبل قبضه؛ لأنه لم يتم الملك فيه، أشبه التصرف في ملك غيره.
٤- إذا باع ربويا حالا واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة فإنه ذريعة إلى بيع الربوي نسيئة (٧) .
(١) فتح القدير.
(٢) سنن أبي داود ٣/٦٥٠، مسند الإمام أحمد تحقيق أحمد شاكر ٩/٨٥، رقم الحديث ٦٢٣٩؛ المستدرك ٢/٤٤
(٣) المجموع ١٠/١٠٠؛ كشاف القناع ٣/٢٤٥؛ شرح منتهى الإرادات ٢/١٩٠؛ مجلة الأحكام الشرعية م٣٢٥. الروض المربع ٤/٣٨٢، ٣٨٣
(٤) الفتاوى الذهبية للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص١٦
(٥) صحيح مسلم ٤/٩٧
(٦) المجموع ١٠/١٠٠
(٧) الكشاف؛ شرح المنتهى؛ الروض المربع.
(٢) سنن أبي داود ٣/٦٥٠، مسند الإمام أحمد تحقيق أحمد شاكر ٩/٨٥، رقم الحديث ٦٢٣٩؛ المستدرك ٢/٤٤
(٣) المجموع ١٠/١٠٠؛ كشاف القناع ٣/٢٤٥؛ شرح منتهى الإرادات ٢/١٩٠؛ مجلة الأحكام الشرعية م٣٢٥. الروض المربع ٤/٣٨٢، ٣٨٣
(٤) الفتاوى الذهبية للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص١٦
(٥) صحيح مسلم ٤/٩٧
(٦) المجموع ١٠/١٠٠
(٧) الكشاف؛ شرح المنتهى؛ الروض المربع.
٩ / ١٢٠