وعرفه بعض العلماء بأنه: (ما كانت العلة فيه منصوصة، أو غير منصوصة؛ غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره) (٢) .
وقد قسم الغزالي، وابن قدامة المقطوع بنفي تأثيره إلى مرتبتين:
إحداهما: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به؛ كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣] فإنه أفهم تحريم الضرب والشتم، وكنهيه ﷺ عن الضحية بالعوراء والعرجاء فإنه أفهم المنع من العمياء ومقطوعة الرجلين. (٣) .
المرتبة الثانية: ما يكون المسكوت عنه مثل المنطوق به، ولا يكون أولى منه ولا هو دونه، فيقال: إنه في معنى الأصل. (٤) كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشريك على المعتق. كما في حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله ﷺ: «من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق» (٥) . أخرجه البخاري ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد.
وكثير من علماء الأصول، لا يرون تسميته بالقياس الجلي، بل يقولون: إنه من باب دلالة النص؛ لأن هذا معنى يستوي في فهمه الفقيه وغير الفقيه (٦) .
والظاهر أن مراد ابن القيم – رحمه الله – بالقياس الجلي لا يخرج عن التعريفات السابقة؛ لأنه قسم القياس إلى صحيح وفاسد، وقل في معرض بيان أوجه خطأ نفاة القياس: (أحدها: رد القياس الصحيح، ولا سيما المنصوص على علته التي يجري النص عليها مجرى التعميم باللفظ؛ مثل قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥] نهى عن كل رجس) (٧) .
(١) البحر المحيط ٥/٣٦؛ شرح مختصر الروضة ٣/٢٢٣
(٢) الإحكام ٤/٣؛ وانظر: شرح العضد ٢/٢٤٧؛ الكوكب المنير ٤/٢٠٧؛ تيسير التحرير ٤/٧٦؛ المحصول ٥/١٢١؛ التقرير والتحبير ٣/٢٢١؛ حاشية البناني على شرح المحلي ٢/٢٩؛ مختصر البعلي ص١٥٠
(٣) المستصفى ٢/٢٨١؛ روضة الناظر ٣/٨٣٣، البرهان: ٢/٨٧٧
(٤) المصادر السابقة؛ وانظر: الرسالة، للإمام الشافعي فقرة (١٣٣٤) ص٤٧٩؛ المسودة ص٣٧٤؛ إعلام الموقعين ١/٢٩٩
(٥) صحيح البخاري بشرحه ٥/١٥١
(٦) البرهان ١/٤٤٩، ٢/٨٧٨؛ أصول السرخسي ١/٢٤١؛ المستصفى ٢/٢٨١ وما بعدها؛ روضة الناظر ٣/٨٣٣؛ الحرمين للطباعة، القاهرة، سنة ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م
(٧) إعلام الموقعين ١/٣٧٧
(٢) الإحكام ٤/٣؛ وانظر: شرح العضد ٢/٢٤٧؛ الكوكب المنير ٤/٢٠٧؛ تيسير التحرير ٤/٧٦؛ المحصول ٥/١٢١؛ التقرير والتحبير ٣/٢٢١؛ حاشية البناني على شرح المحلي ٢/٢٩؛ مختصر البعلي ص١٥٠
(٣) المستصفى ٢/٢٨١؛ روضة الناظر ٣/٨٣٣، البرهان: ٢/٨٧٧
(٤) المصادر السابقة؛ وانظر: الرسالة، للإمام الشافعي فقرة (١٣٣٤) ص٤٧٩؛ المسودة ص٣٧٤؛ إعلام الموقعين ١/٢٩٩
(٥) صحيح البخاري بشرحه ٥/١٥١
(٦) البرهان ١/٤٤٩، ٢/٨٧٨؛ أصول السرخسي ١/٢٤١؛ المستصفى ٢/٢٨١ وما بعدها؛ روضة الناظر ٣/٨٣٣؛ الحرمين للطباعة، القاهرة، سنة ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م
(٧) إعلام الموقعين ١/٣٧٧
٩ / ١١٢